چرا ادراكات اعتبارى نمىتوانند با ادراكات حقيقى ارتباط توليدى پيدا كنند ؟ با توجه به آن‌چه تا كنون گفته شد پاسخ اين پرسش واضح است ، زيرا ، چنان‌كه دانستيم ، اساس تكاپو و جنبش فكرى و عقلانى ذهن ، روابط واقعى و نفس الأمرى محتويات ذهنى است و چون مفاهيم حقيقى در ذات خود با يك‌ديگر مرتبطند ، زمينهء اين فعاليت ذهنى در ميان آن‌ها فراهم است و ازاين‌رو ذهن مىتواند به تشكيل قياسات و براهين منطقى موفق شود و از پاره‌اى حقايق ، حقايق ديگرى را بر خويش معلوم سازد ، ولى در اعتباريات همواره روابط موضوعات و محمولات ، وضعى و قراردادى و فرضى و اعتبارى است و هيچ مفهوم اعتبارى با يك مفهوم حقيقى و يا يك مفهوم اعتبارى ديگر رابطهء واقعى و نفس الأمرى ندارد و لهذا زمينهء تكاپو و جنبش عقلانى ذهن در مورد اعتباريات فراهم نيست و به عبارت ديگر ، كه با اصطلاحات منطقى نزديك‌تر است ، ما نمىتوانيم با دليلى كه اجزاى آن را حقايق تشكيل داده‌اند ( برهان ) يك مدعاى اعتبارى را اثبات كنيم و نيز نمىتوانيم با دليلى كه از مقدّمات اعتبارى تشكيل شده « حقيقتى » از حقايق را اثبات كنيم و هم نمىتوانيم از مقدّمات اعتبارى تشكيل برهان داده يك امر اعتبارى نتيجه بگيريم ؛ مثلًا در حقايق ، « تقدم شىء بر نفس » و « ترجح بلا مرجّح » و « تقدم معلول بر علت » و « تسلسل علل » و « دور علل » و « توارد علل متعدده بر معلول واحد » و « صدور معلولات متعدده از علت واحده » و « عرض بلا موضوع » و « اجتماع دو عرض متماثل يا متضاد در موضوع واحد » و « تقدم زمانى مشروط بر شرط » محال است و « انتفاى كل با انتفاى جزء » و « انتفاى مشروط با انتفاى شرط » و « انتفاى ممنوع با وجود مانع » ضرورى است و « جعل ماهيت » و « جعل مفاهيم انتزاعى از قبيل سببيت و مسببيت » نامعقول است . در مورد حقايق مىتوان به اين اصول كلى توسل جست و براى نفى يا اثبات چيزى نتيجه گرفت ؛ يعنى در مورد يك امر حقيقى مىتوان به « تقدم شىء بر نفس » يا « ترجح بلا مرجح » و در مورد علت و معلول حقيقى به قانون « امتناع تقدم معلول بر علت » و « امتناع تسلسل علل و دور علل و توارد علل متعدده بر معلول واحده و صدور معلولات متعدده از علت واحده » و در مورد عرض و موضوع حقيقى به « امتناع عرض بلا موضوع » و « امتناع